تبتهج وسائل الاعلام الاسرائيلية العنصرية. باستثناء بعض الأجنحة الراديكالية الصهيونية المعترضة على اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ،أعلن المنظرين الصهيونيين عن فرحهم البالغ بما أطلقوا عليه يوم العودة إلى الوطن والذي تم فيه اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليطوالموصوف باسم "طفلنا". وعلى الجانب الآخر يحتفل الفلسطينيون بالإفراج عن 477 أسير فلسطيني بالاضافة للوعود التي تنص على الافراج عن 550 أسير فلسطيني آخر خلال شهرين. في الوقت نفسه يتساءل كثيرون عما إذا كانت حماس لم تقم بالكثير من التنازلات أثناء موافقتها على صفقة مبادلة الأسر بالجندي الاسرائيلي.
في عام 2006 وجه مجاهدو حركة حماس ضربة قوية وصادمة للكيان الصهيوني بغارة مفاجئة على قوات الجيش الاسرائيلي بالقرب من معبركيرم شالوم بين قطاع غزة ومصر. وقاموا بقتل اثنين من الجنود الاسرائيليين ، وعلى الرغم من استشهاد اثنين من المجاهدين في تلك العملية ، إلا أنهم استطاعوا أسر الجندي شاليط من داخل الدبابة ، ومنذ ذلك الحين استطاعت حماس أن تحبط كل المحاولات الاسرائيلية لتحديد مكان الأسير وتحريره. وكانت حماس على القدر الكافي من الذكاء والقدرة على الدفاع التي أهلتها لكسر أنف الصهاينة لمدة خمس سنوات كاملة حتى الآن.
وقد يبدو من الوهلة الأولى أن مبادلة حماس للأسير الاسرائيلي بحوالي الألف أسير فلسطيني هي نصر حقيقي وغير مشروط لحركة حماس. وخاصة أن بعض هؤلاء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم قد قضى عقود طويلة في السجون والمعتقلات الاسرائيلية. إلا أنه لابد من الاعتراف أن غالبة ال477 أسير لن يتم تحريرهم بالكامل ، ولكن سيتم نقلهم او ترحيلهم إلى سجون في مناطق أخرى لمدد لا تقل عن الثلاث سنوات كاملة وقد تمتد في بعض الحالات إلى المؤبد. فبعضهم سيتم نقله فقط إلى سجون فلسطينية لا تختلف كثيرا في ظروفها السيئة عن السجون الاسرائيلية. مما يؤكد كيفية تصرف السلطة الفلسطينية وكأنها امتداد لجهاز القمع الصهيوني. وبالطبع سيظل أكثر من اربعة آلاف معتقل سياسي فلسطيني في السجون الاسرائيلية لم تتضمنهم صفقة التبادل. بالإضافة لآلاف أخرى من الفلسطينيين المعتقلين في قضايا ليست ذات طابع سياسي على الإطلاق.
والأدهى من ذلك ، أن اثنين من أبرز وأهم السجناء السياسيين الفلسطينيين والذين قد تم انتخابهم كأعضاء بالحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني. وهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات ، سيظلوا رهن السجون.
وكان البرغوثي قد اعتقل من قبل الاسرائيليين منذ عام 2006 بتهمة توجيه العمليات الفدائية في العمق الاسرائيلي ، وذلك بالرغم من تنديده المستمر والمتكرر للتفجيرات ضد المدنيين الاسرائيليين وبالرغم من انتخابه عضوا في البرلمان الفلسطيني كعضو بارز بحركة فتح ، مما يتضمن موافقته على الخطوط العريضة لخيانة القضية الفلسطينية بالاعتراف لإسرائيل بالحق في الوجود ، إلا أنه لازال يتمتع بشعبيه كبيره في الشارع الفلسطيني لدعمه المستمر للانتفاضات الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني فضلا عن انتقاده المستمر لفساد قادة فتح الآخرين. وفي الحقيقة فإن اعتقال البرغوثي يمكن تحليله على أنه هدية حقيقية وفرصة كبيرة لمحمود عباس زعيم حركة فتح ، لأنه من المؤكد أنه سيسقط تماما أمام البرغوثي في أي انتخابات على كرسي الزعامة بحركة فتح نتيجة لشعبيته الواسعة.
ويواصل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات سجنه في أحد السجون الاسرائيلية. وكانت اسرائيل قد اعتقلت المناضل الفلسطيني خلال عملية عسكرية قامت باقتحام أحد السجون الفلسطينية والتي كان معتقلا بها بدون أي تهمة لمدة اربع سنوات كاملة. ووضعته اسرائيل رهن السجن الانفرادي لمدة عامين ، وأخيرا في 27 سبتمبر الماضي قام أحمد سعدات ومئات من الأسرى الفلسطينيين ببدء اضراب كامل عن الطعام (بالاضافة لأكثر من 3000 آخرين أضربوا عن الطعام جزئيا) مطالبين بإنهاء حالة الحبس الانفرادي للسجناء ، وإلغاء الحرمان التعسفي للأسرى من حقوق الزيارة ، ووضح حد للانتهاكات والمعاملات المسيئة للفلسطينيين الذين يحاولون زيارة رفاقهم السجناء لدى السجون الاسرائيلية ، ومما يذكر أنه أثناء اعدادنا لهذا البيان تلقينا رسالة غير رسمية بتعليق السجناء الفلسطينيين لإضرابهم عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مرضي ينهي حبسهم انفراديا.
وبالتأكيد يجب أن نكمل طريقنا النضالي من اجل تحرير الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين لازالوا رهن السجون الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية (لمزيد من المعلومات عن محنة السجناء الفلسطينيين ، والحملات المطالبة بحقوقه وحريته ، راجع موقع مؤسسة الضمير لدعم الأسرى وحقوق الانسان - http://addameer.info).
أيادي المجرمين الصهاينة الملطخة بدماء الفلسطينيين هي نفسها التي تحاول الآن استغلال تبادل الأسرى لتحسين صورتها وجعل القيادة الاسرائيلية تحصد دعم جماهيري فقدته أثناء موجة احتجاجات الشارع الاسرائيلي على سياستها الاقتصادية التي أدت لارتفاع اسعار العقارات وغيرها من ضروريات الحياة مما أدى لهز صورة حكومة نتنياهو امام الرأي العام فظهرت ضعيفة وغير قادرة على تلبية احتياجات الشارع الاسرائيلي ومما أدى أيضا بطريقة ثانوية لتحسين شروط اطلاق الاسرى الفلسطينيين. وبالطبع لن يخدع ذلك الفلسطينيين ولا الشارع الاسرائيلي. وذلك عبر المقاومة والنضال المستمر للشعب الفلسطيني والذي ادى لارتفاع درجة التضامن معهم في كل أنحاء العالم العربي وخصوصا البلدان المجاورة كمصر.
أحيت الثورات الشعبية في تونس ومصر الأمل في المقاومة الفلسطينية بعد سنين من الإحباط. ودفع الخوف من انتفاضة جديدة فتح وحماس إلى ضمان تقسيم السلطة فيما بينهم عن طريق إعلان المصالحة في بداية العام الجاري. محمود عباس، زعيم فتح ورئيس السلطة الفلسطينية والمكروه من قطاع عريض من الفلسطينيين لتعاونه مع الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لتحقيق مكسب شكلي عن طريق العمل على الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية من أجل زيادة هزيلة في شعبيته بين الفلسطينيين. وحماس تدرك ان صبر شعب غزة على حكمها على وشك النفاد فسعت للحصول على مكسب حقيقي كاتفاق لتبادل الأسرى ، ولكن حماس تخشى هي الأخرى من انتفاضة جديدة وتريد سلاما حقيقيا مع إسرائيل لتتقاسم السلطة مع فتح في حكومة مقبلة على قسم هزيل من الأراضي الفلسطينية.
هل كان من قبيل الصدفة ألا يشمل تبادل الأسرى مروان البرغوثي وأحمد سعدات ، الاسيرين الذين تخاف منهما اسرئيل وحماس وفتح لانهمايستطيعان قيادة مقاومة ضد أي شروط مخزية تفرضها إسرائيل على السلطة ؟ ولأن مفاوضات إطلاق الأسرى كانت سرية ، فمن المستحيل معرفة من وراء استمرار اعتقالهما، وإن كانت المصلحة في ذلك مشتركة بين جميع الأطراف.
ولاشك أنه ، ومع كل تلك التنازلات ، يعتبر نصرا كبيرا للأسرى وعائلاتهم ، فبعضهم محتجز منذ الثمانينيات. وارتفعت الروح المعنوية للفلسطينيين وتراجعت دولة الاحتلال وأحرجت حماس غريمتها فتح التي فشلت في تحقيق أي تقدم ملموس بعد سنوات من التفاوض. ولكن مازالت هناك أزمة كبيرة للشعب الفلسطيني مع قيادته السياسية ، التي تقدم التنازلات مقابل إحكام السيطرة عليه وتختلف فقط في حجم التنازلات ، وتبرز هنا ضرورة ماسة لظهور قيادة ثورية حقيقية تدرك الضرورة الملحة لارتباط النضال الفلسطيني بالنضالات الثورية في بقية العالم العربي أكثر من أي وقت مضى.
كشفت الاتفاقية الأخيرة لمبادلة الأسرى مدى عنصرية الإعلام الاسرائيلي بل والمجتمع الاسرائيلي بشكل عام ، وكشفت أيضا عن عنصرية وسائل الإعلام الغربية ، فعلى العكس من موقفهم تجاه عدة آلاف من المعتقلين السياسيين الفلسطينيين ، فانهم قد تعاملوا مع شاليط وكأنه الكائن الإنساني الوحيد في تلك العملية الجدير باحترام بشريته ، فقد أطلقوا عليه اسما يوحي بمدى تعاطفهم معه ، ورويت قصته في كل مكان ، كما أتاحوا الفرصة لعائلته وذويه لرواية معاناتهم ومحنتهم. وعلى الجانب الآخر ، فإن ذلك الاعلام العنصري يكتفي بالإشارة لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم اطلاق سراحهم في صفقة التبادل ، دون أي إشارة لمدى معاناتهم أو معاناة اسرهم.
ولذلك وانطلاقا من موقفنا المضاد للعنصرية والمضاد للصهيونية ، نحاول لفت الانتباه إلى القائمة الطويلة من الأسرى الذين تضمنتهم صفقة التبادل والتي نشرت لأول مرة من خلال وكالة الأنباء الفلسطيمية "سما" والتي ترجمها ونشرها لاحقا موقع "الخبر" الاليكتروني ، وهذه القائمة التفصيلية تتضمن الأسرى المفرج عنهم في 18 أكتوبر خلال الـ"جدلية". وحيث أننا لا يسعنا المقام هنا لسرد قصص كل أسير من الأسرى فإننا نشير فقط إلى مدى عدم التماثل والمساواة بين السلطات القمعية للدولة الصهيونية وبين الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره قهرا وظلما.
ومن المعتاد أنه لا يتم ذكر اسم أي سجين فلسطيني في الاعلام الاسرائيلي إلا لرواية القصة التي سببت اعتقاله (والتي غالبا ما يتم تضخيمها) وغالبا لا تكون جريمته أكبر من المشاركة في احدى الاحتجاجات الفلسطينية السلمية أو عضوية أحدى المنظمات الفلسطينية. وفيهذه الحالات بالطبع لا يتم ذكر القصص الحقيقية حتى لو كان المعتقل طفلاً. ولذلك فإننا نؤكد على ما قلناه منذ فترة طويلة: عنصرية الصهاينة تجعلهم يعتبرون قيمة حياة الفلسطينيين اقل بكثير من قيمة حياة الاسرائيليين ، فاذا استطعنا استغلال تلك العنصرية من اجل اطلاق سراح عدد اكثر من الاسرى الفلسطينيين في مقابل شاليط فليكن الأمر كذلك.
إن شاليط من وجهة نظر معظم الاسرائيليين هو جندي بريء كان يؤدي واجبه. ولا يرون أن هذا الواجب هو في الحقيقة جريمة. إننا بالطبع نتفهم مقدار المعاناة والألم الذي شعرت به أسرة الجندي الأسير لسنوات طويلة لم يكونوا فيها قادرين على جعل ابنهم بجوارهم ولا قادرين على محادثته أو التأكد من أنه على ما يرام وبصحة جيدة. ولكن في الوقت ذاته نشعر بصدق بالفاجعة والألم الذي تعانيه أسر أكثر من خمسة آلاف معتقل سياسي فلسطيني لا زالوا في السجون الاسرائيلية. غير قادرين على التحدث واللعب مع أطفالهم ، ولا الاطمئنان عليهم والتأكد من أنهم لم يتعرضوا للانتهاكات الاسرائيلية أو التعذيب الوحشي.
مما يذكر أن الكثير من السجناء الفلسطينيين الذين تم اطلاق سراحهم كانوا قد اعتقلوا بتهمة التورط في هجمات ارهابية على المواطنين الاسرائيليين المدنيين. ونحن وانطلاقا من موقفنا الفكري المنتمي للاشتراكية الحقيقية فإننا كمنظمة (ISL) نعارض أعمال العنف ضد المدنيين بما فيهم المدنيين الاسرائيليين ، ولا نوافق على العمليات التي قام بها كثير ممن سيتم اطلاق سراحهم تجاه المدنيين. ولكننا نوضح في الوقت نفسه أن أعمال العنف ضد المدنيين تلك المكروهة بالطبع لا تقارن على الإطلاق بالفظائع والجرائم الانسانية والإرهاب الحقيقي الذي قامت به اسرائيل. والإعلام الاسرائيلي العنصري الذي يصور الرجل المسؤول عن تفجير أدى لقتل بعض الاسرائيليين على انه مجرم وارهابي ، يكيل في الوقت ذاته المديح والتشجيع للجنود الاسرائيليين المسؤولين بطريقة مباشرة عن قتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين بدم بارد. مما ادى وللأسف الشديد أن يصبح الإرهاب والرعب الذي يشعر به الاسرائيليين بعد التفجيرات مكوّن أساسي في الحياة الفلسطينية.
الأهم من ذلك أن الهجمات على المدنيين سواء كانوا فلسطينيين او اسرائيليين لا تختلف فقط من حيث الحجم والفداحة ، ولكنها تختلف جذريا من حيث مبرراتها الأخلاقية ، فبينما تكون الهجمات الفلسطينية ردا على العنف الاسرائيلي تجاههم والظلم المستمر لهم ، يكون الإرهاب الاسرائيلي مبرره الوحيد فقط هو القتل العنصري بدم بارد للفلسطينيين لمصادرة أراضيهم وممتلكاتهم والسيطرة عليهم وارضاخهم. وفي الواقع فإننا ومن منطلق إيماننا بأن الدولة الاسرائيلية هي كيان استعماري وغير شرعي ، فإنه ليس لإسرائيل أي حق في مقاضاة الفلسطينيين على أي فعل ، ونطالب بالإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن الجرائم التي وجهت إليهم أيا كان نوعها.
القانون الاسرائيلي المسمى بـ"القانون الاداري" كان هو المنفذ القانوني لاستمرار اسرائيل في اعتقال المزيد من الفلسطينيين لمدد غير محددة وبدون توجيه أي تهمة لهم. ولم يستثن الصهاينة من القانون أحدا حتى الأطفال المحتجزين بسجونها والذين لا تتركهم إلا مصابين نتيجة لطريقة التعامل معهم.
وتم تقرير صلاحيات قانون الاعتقال الاداري في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين عن طريق ما سمي حينها بلائحة الدفاع "الطوارئ" في عام 1945.
وتلى اعلان اسرائيل استقلالها عن الانتداب البريطاني في العام 1948 مباشرة اعلان حالة الطوارئ والدفاع والتي أصبحت جزءا من القانون الاسرائيلي. وبعد حرب 1967 طبقت اسرائيل لوائح الطوارئ والدفاع في الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من أول عام في الاحتلال ولجأت لتنفيذ القوانين الإدارية لقمع واجهاض أي مقاومة فلسطينية.
هذا القانون هو نفسه الذي استخدمه المستعمر البريطاني أثناء الانتداب. وقال عنه دوڤ يوسيف وزير العدل فيما بعد أمام جمعية المحامين اليهودية "لا يوجد أي ضمانات لأي مدني من أن يعتقل مدى حياته بدون محاكمة ، بل ودون ارتكابه أي جريمة ، فقط يكفي لتحديد مصيره مدى الحياة ختم من أحد المكاتب." وقال ياعاكوڤ شاﭘيرا وزير العدل الأسبق أيضا: "هذا اللوائح في القانون لم يسبق أن وجدت في أي بلد متحضر آخر على الإطلاق ، ولا حتى في ألمانيا النازية."
الكيان الاسرائيلي الغاصب لم ولن يستطع أبدا تحطيم روح وإرادة التحرر من القمع عند الشعب الفلسطيني ، مهما استخدم من قوانين تعسفية وظالمة. المجرم الحقيقي ليس من يناضل ضد الاحتلال والقمع والاستيلاء على الأراضي وتدمير المنازل ، المجرم الحقيقي هو المستعمر الظالم.
وكما أننا هنا في (ISL) نعارض الأعمال الإرهابية ضد مدنيين اسرائيليين ، فإننا نرى أنه ومن المنطقي ألا يكون لإسرائيل بصفتها كيان مغتصب أي حق في محاكمة أو اعتقال الأشخاص الذين صودرت أملاكهم واضطهدوا وقتلوا خلال عقود طويلة من الاحتلال الاسرائيلي ،بغض النظر عن التهم الموجه إليهم أيا كانت.
من المؤكد أنه ومن خلال حركة جماهيرية واسعة يمكن الضغط على الصهاينة وعرائسهم المتحركة المزروعة في السلطة الفلسطينية من أجل تحسين أوضاع المعتقلين بل والإفراج عن بعضهم. ولكن الحرية الحقيقية والكاملة لن يتمتع بها الفلسطينيون إلا إذا استطاعوا انتزاع الحق في اقامة دولتهم المستقلة من النهر إلى البحر ، تلك الدولة المستقلة والخالية من كل انواع الاضطهاد العنصري حيث يعيش الفلسطينيون واليهود في أمن وسلام ، في دولة علمانية ديموقراطية خالية من التمييز الديني أو العرقي.
وهذه الدولة لن يستطيع النضال من أجلها ناهيك عن تأسيسها القوات المنبطحة والخائنة سواء التابعة لفتح أو حماس ، والتي أبدت بالفعل استعدادها لتقبل حلول وسط توافقية مع الاحتلال الصهيوني ، والتي كانت أداتها القمعية موجهة في احيان كثيرة لصدور الشعب الفلسطيني وقمعه وخصوصا أثناء الاحتجاجات الجماهيرية التي خرجت في يومي النكبة والنكسة ، بل وموقفها المخزي المتضامن مع الإجراءات القمعية التي وجهت للانتفاضات الجماهيرية في مصر وبقية العالم العربي.
القوة الوحيدة القادرة على تحقيق الاستقلال والتحرر للفلسطينيين ولكل المنطقة هي وفقط الطبقة العاملة. ويتضح لنا هذا إذا حللنا الانتفاضات الجماهيرية في المنطقة ، فسنجد أن الثورات التي استطاعت بالفعل اسقاط رؤوسها الديكتاتورية هي الثورات التي شكلت الطبقة العاملة فيها الأغلبية الساحقة : مصر وتونس.
بالطبع إن الثورتين المصرية والتونسية لا زال امامها طريق طويل من النضال والتضحيات. فهي فقط أسقطت الطغاة ولكن تبقى الديكتاتورية العسكرية حاكمة. ولا تستطيع الرأسمالية في البلدان الفقيرة أن تقدم ديموقراطية حقيقية لأنها يجب أن تحافظ على بقاء معظم الشعب فقيرومضهد من أجل تحقيق فائض يحافظ على مصالحها كطبقة مستغلة. ولكن العمال سيكتسبون المزيد من الخبرات الفعلية من خلال نضالاتهم ضد التوحش الرأسمالي. مما سيعطيهم القدرة في النهاية للاستيلاء على السلطة بمساعدة الفقراء والفلاحين ، حيث يجب أن تنتصر الحرية والديموقراطية في النهاية.
وهذا يوضح لنا الطريق النضالي الذي يجب على الشعب الفلسطيني اتخاذه من أجل التحرر ، فالفلسطينيين ليسوا بالقوة الكافية لتحقيق تحررهم بأنفسهم دون معاونة أو دعم ، ولكن في حالة انضم له رفاقه من الطبقات الفقيرة العاملة في المنطقة كلها عن طريق الإطاحة بالأنظمة القمعية التي تضطهدهم ، سيصبح بإمكانهم حينها فقط مساعدة الشعب رفقاء النضال الفلسطينيين في اسقاط الاحتلال الصهيوني.
ومن الجانب الآخر فإن الجماهير الفلسطينية بما عُرف عنها من إرادة لا تقهر ورغبة في الاستقلال لا يمكن هزيمتها سيكونوا في ذلك الحين بمثابة الطليعة الثورية لجميع هذه النضالات في المنطقة ، ليس فقط كشرارة البدء ولكن أيضا كملهم وموجه سياسي يظل راديكاليا حتى النهاية.
إن تمخض الانتفاضات الجماهيرية في المنطقة عن أحزاب تمثل نضال الطبقة العاملة سيكون عنصرا شديد الأهمية في نجاحها. ولذلك فإننا ندعو ونشجع قيام تنظيمات حزبيه بلشفية لتقوم بدورها كطليعة للجماهير في المنطقة بأسرها ، تمهيدا لتكوين التنظيم الفعلي لحزب الثورة الاشتراكية العالمية ، والأممية الرابعة.