منذ أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن نيته بالتوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالسلطة الفلسطينية كحكومة الدولة الفلسطينية، وقبول هذه الدولة في الأمم المتحدة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية معارضتهما الشديدة لهذه الخطوة. وحتى أن الإدارة الأمريكية هددت بممارسة الفيتو على أي قرار تتخذه الأمم المتحدة والذي قد يؤدي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هددت بإيقاف التمويل للسلطة الفلسطينية.
إننا ندين هذه الحكومات العنصرية الإمبريالية، والتي لها الدور الكبير والمباشر بالقمع التاريخي واليومي للشعب الفلسطيني. والتي ليست على استعداد حتى لمنح الفلسطينيين حقهم البسيط بالتنازل عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن الخطأ الفادح من الفلسطينيين وحلفائهم أن يستخلصوا من ذلك ضرورة تأييد توجه السلطة إلى الأمم المتحدة. وعمليًا فإن توجه السلطة هو محاولة لشل النضال الفلسطيني وإرغام الفلسطينيين بالتخلي عن حقوقهم، في الوقت الذي تجدد جماهير الثورات العربية الأمل بأن الفلسطينيين يمكنهم التحرر من القمع الصهيوني.
إن توجه السلطة إلى الأمم المتحدة هو الثمرة العفنة لسنوات من التفاوض بين فتح وإسرائيل. وأثناء معاهدة أوسلو عام 1993، تنازل السابق لعباس، ياسر عرفات، عن المطالب العادلة للفلسطينيين إلى نحو 80% من فلسطين التاريخية وتخلى عن النضال لأجل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، مقابل الضمان لإمكانية إقامة دولة إلى جانب إسرائيل. ومنذئذٍ تحاول فتح الإثبات أنها شريك ملائم للصهاينة والإمبرياليين عن طريق قمع النضال الفلسطيني، بينما الصهاينة، وكما هو متوقع، يخلّون بالوعد تلو الآخر. وكما نقرأ في المستندات التي كشفتها الجزيرة عن هذه المفاوضات، فإن المندوبين الفلسطينيين في المفاوضات اعترفوا بقولهم "بذلنا الجهد والوقت وحتى أننا قتلنا أبناء شعبنا للمحافظة على القانون والنظام". وهذا فقط لكي تواصل إسرائيل بناء المستوطنات في المناطق المحتلة، وبناء الجدار العنصري الفاصل والذي يحيط بالتجمعات الفلسطينية، ومهاجمة فتح في الضفة وتجويع وقصف غزة.
ونتيجة هذه الخيانات تفاقمت الكراهية لفتح حتى أن المنظمة لم تجرؤ على إجراء الانتخابات للسلطة طيلة السنوات الماضية، لأنها تدرك بأنها ستخسرها. إن توجه المنظمة إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف على الورق بأن المناطق التي تحكمها السلطة تصبح دولة، هو محاولة سخيفة لتظهر للشعب الفلسطيني أنه ثمة مقابل لمعاناته. وقليلون سيصدقون ذلك.
يمكن أن ندرك مليًا توجه السلطة إلى الأمم المتحدة حين نصغي إلى أقوال مؤيدي هذا التوجه، وما يصرحون به عن ذلك. شرعت السلطة بحملة دعائية بالتوجه إلى اليهود الإسرائيليين ليؤيدوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ونشرت قناة إذاعية في السلطة رسالة باللغة الروسية، موجهة إلى الأقلية الكبرى الناطقة بالروسية في إسرائيل، والتي تميل إلى اليمين واليمين المتطرف، وتؤكد الرسالة أن الدولة الفلسطينية ستضمن الأمن الإقليمي. ورسالة أخرى بالعبرية تدعو الإسرائيليين "لدعم حل الدولتين بحيث نعيش معًا جنبًا إلى جنب، فلسطين وإسرائيل".
لا ضير مبدئيًا بمحاولات التوجه إلى الجماهير في إسرائيل. وإننا نؤكد في جميع تصريحاتنا حيال فلسطين على ضرورة فصل القاعدة الاجتماعية للدولة الصهيونية بالتوجه إلى اليهود الإسرائيليين وتشجيعهم لدعم النضال الفلسطيني. لكن ثمة فارق كبير بين تشجيع اليهود الإسرائيليين على التخلي عن دورهم بالقمع والاضطهاد بدون حقوق مميزة، وبين التأكيدات بأنهم يستطيعون مواصلة دورهم هذا. إن المعنى المعقول الوحيد لتأكيد السلطة على العيش إلى جانب إسرائيل وضمان "الأمن الإقليمي" هو تأكيد على القمع العنيف للجماهير الفلسطينية، والتي، خلافًا لزعمائهم البرجوازيين، لن يكفوا أبدًا عن نضالهم ضد فقدان العدالة الصهيونية.
قامت إسرائيل ووجدت نتيجة لسلب الأراضي الفلسطينية وتهجير نحو مليون فلسطيني. إسرائيل كلها ارض فلسطينية محتلة! والحياة إلى جانب إسرائيل يعني الإتاحة للصهاينة بمواصلة احتلال معظم فلسطين، واستمرار سياستها بالتمييز العنصري ضد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدودها، وإتمام النكبة – السلب والتطهير العرقي وتحويل معظم الفلسطينيين إلى لاجئين مضطهدين وفقراء. لأن إسرائيل تقوم فقط على منع حق كل اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بلادهم.
تدعي بعض المجموعات في اليسار أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بكل حال يشكل خطوة إلى الأمام في المقاومة الفلسطينية، وينبغي دعمه. سمع الفلسطينيون هذه الادعاءات سابقًا من زعمائهم حين عللوا هزيمتهم أمام إسرائيل ودعمهم لحل الدولتين. إنها خاطئة اليوم كما كانت سابقًا. وكما فسر جوزيف مسعد قائلاً إن الفكرة من وراء إمكانيات جديدة لاستخدامها في القانون الدولي نتيجة اعتراف الأمم المتحدة ستفتح سبلاً جديدة لتحرر الفلسطينيين وهي وهمٌ عقيم:
لكن هذا المنطق تالف، لأنه من الناحية التاريخية، لم تنقص الفلسطينيين أدوات قانونية ليعلنوا تحديهم لإسرائيل.. بل بالعكس، فقد استخدمت أدوات دولية ضد إسرائيل منذ 1948 نتيجة قرارات عديدة في الأمم المتحدة، في الجمعية العمومية وفي مجلس الأمن، وإلا نُغفل ما جرى في الآونة الأخيرة في محكمة العدل الدولية في هاغ، حول قضية الجدار العنصري الفاصل. لم تكن المشكلة أبدًا كامنة بقدرة الفلسطينيين أو عدم قدرتهم على استخدام القانون الدولي أو الأدوات القانونية لصالحهم. المشكلة كامنة في الولايات المتحدة التي تحول دون ممارسة القانون الدولي وفرضه على إسرائيل بواسطة فرضها الفيتو.. إن الولايات المتحدة تمارس التهديدات والوسائل التحريضية بهدف حماية الدولة المشاغبة والمنبوذة من الدعاوى ضدها. وكانت قد استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن 41 مرة لأجل إسرائيل وضد الفلسطينيين.
إن الولايات المتحدة بطبيعة الحال ليست العقبة الوحيدة، فقد أثبتت الدول الإمبريالية الأوروبية إخلاصها، كما يبدو، لإسرائيل، وتدعم "أمنها" – عمليًا، باحتلال فلسطين ووجود إسرائيل كبطارية إمبريالية ضد حقوق الفلسطينيين. الأمم المتحدة المؤلفة من مندوبين عن الطغمات الحاكمة في العالم، ويسيطر عليها مجلس الأمن المؤلف من القوى العظمى، فإنه مؤسسه إمبريالية، تستخدمه الدول الإمبريالية لفرض هيمنتها على الدول الضعيفة. إنه عديم الجدوى تمامًا كأداة لحماية المضطهدين. وفعلاً فإن المشاركة الفلسطينية في الأمم المتحدة، تساهم بتبرير احتلال فلسطين، وكما كتب مسعد:
إن القوة التي يتوخى الفلسطينيون الحصول عليها للمطالبة بالعدالة من إسرائيل ستكلف الشعب الفلسطيني ثمنًا باهظًا.. فمن الناحية السياسية سيضعف حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وحصولهم على التعويضات كما تقتضي قرارات الأمم المتحدة. ويخشى عدد من الخبراء في القانون الدولي من أنه قد يلغي تمامًا حق العودة للفلسطينيين. كما أنه يأتي على حساب حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يعانون من تمييز مؤسساتي وقانوني في الدولة الإسرائيلية، لأنه يضع أمامهم وجود الدولة الفلسطينية كحقيقة واقعة (إذا نسينا للحظة حقيقة أن هذه الدولة حتى الآن بمثابة الفنتازيا)..
وينبه مسعد من خطر آخر وهو أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تمليان شروطهما للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتراف فلسطيني ودولي بإسرائيل كدولة يهودية. وكما يمكن أن نلاحظ، فإن ثمن اعتراف الأمم المتحدة باهظ جدًا مقارنة مع الأفضلية الضئيلة التي قد تمنحها للفلسطينيين.
ينبغي التوضيح أنه في الوقت الذي يتوجب على الثوريين وكل المؤيدين لتحرير فلسطين الامتناع عن إبداء الدعم لقرار السلطة، فإننا نعارض حق الإمبرياليين بفرض الفيتو، وسنشارك في المظاهرات حول الموضوع، لأنها تستطيع أن تبدأ مجددًا بنضال الجماهير الفلسطينية لأجل حقوقها. تدرك السلطة ذلك، وتعد بقمع الجماهير في مثل هذه الحالة. وعمليًا، كما ورد في "هآرتس"، وافقت إسرائيل أن تبتاع السلطة أسلحة وعتادًا حديثًا من شركات إسرائيلية بهدف قمع المظاهرات المتجددة للفلسطينيين.
إن المعارضة الشديدة لإسرائيل والولايات المتحدة لهذا التوجه قد تجعل مؤيدي الفلسطينيين يخشون من الفئات التي تدعمها كمؤيدة للفلسطينيين لا تعارض التوجه. لذا يجب التمييز بين من يدعم التوجه إلى الأمم المتحدة.
إن منظمة التحرير عمومًا وفتح خصوصًا كانتا من قبل القوة المركزية في المقاومة الفلسطينية. واليوم، بعد عقدين من الخيانة والفساد المتفشي في المنظمة، بفضل حصول السلطة على الرشاوى من الولايات المتحدة والصهاينة من ناحية زعمائها، فإن فتح تمثل نفسها فقط. إن عباس نفسه هو العميل المفضل لأمريكا وإسرائيل في فلسطين. زعيم آخر لفتح، محمد دحلان، كان مسؤولاً في 2007 عن محاولة الانقلاب ضد حكومة حماس في غزة، بدعم أمريكي- إسرائيلي.
لا إجماع في أوساط أحزاب المعارضة الإسرائيلية حيال الدولة الفلسطينية. تسيبي ليفني، زعيمة الحزب المعارض الرئيسي كاديما، لم تتخذ موقفًا واضحًا، لكنها ادعت أن التصويت لن يأتي بالسلام، وحتى أنها "اتهمت" الحكومة بأن رفضها للمفاوضات أدى إلى التوجه للأمم المتحدة. وحزب العمل، بعض زعمائه كالجنرال السابق متان فلنائي، يعارض هذا التوجه، بينما يدعمه آخرون كإسحاق هرتسوغ. وعلى خلفية الانتخابات لرئيس الحزب، لم يتخذ عمير بيرتس وشيلي يحيموفيتس موقفًا علنيًا حيال هذا السؤال.
إن معارضة التوجه نابع من حكومات إسرائيل وأمريكا ومؤيديهما. ويمكن أن نجد بين المعارضين كذلك حكومة حماس في غزة إلى جانب زعماء يساريين مؤيدين للفلسطينيين مثل جوزيف مسعد، أسعد أبو خليل، وعلي أبو نعيمة. حتى أن أبا نعيمة يقول وبحق:
ليس صحيحًا القول إن "الفلسطينيين" هم الذين يتخذون هذه الخطوة بل السلطة، التي لم تنتخب ولا تستجيب لأحد، ولم تتلق أي تفويض من الغالبية الساحقة للشعب الفلسطيني.. إن ثمن الاعتراف ب"الدولة" الفلسطينية الوهمية قد يكون على حساب الحقوق والمستقبل الحقيقي للفلسطينيين وحق تقرير المصير.. إن محاولة الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية المزعومة على جزء صغير من فلسطين التاريخية هي إستراتيجية يائسة من جانب القيادة الفلسطينية التي لم يبق لها خيارات أخرى، والتي فقدت شرعيتها، وأصبحت عائقًا جديًا لمحاولات الفلسطينيين لنيل حقوقهم.
ويقتبس أبو نعيمة أجزاء كبيرة من تصريحات اللجنة القومية للمقاطعة(Boycott National Committee BNC), "اللجنة الفكرية لحملة المقاطعة، الامتناع عن الاستثمار الاقتصادي، والعقوبات (BDS)" حيال التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. إن BNC يعارض التوجه لأسباب وجيهة وعديدة، لكنه يكشف ضعفه الأساسي في أحد الادعاءات التي يستخدمها حيث يقول:
إن حق تقرير المصير.. بالنسبة لفلسطينيين، ممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية "فتح".. ريثما يعبر الشعب الفلسطيني عن حقه بتقرير المصير، وبقيت "فتح" الممثل الشرعي والوحيد الذي يمثل كل الفلسطينيين في الأمم المتحدة وفي الهيئات الدولية، الإقليمية ومتعددة الأقاليم الأخرى. ولن تنال الغالبية الساحقة للفلسطينيين أي بديل آخر.
كانت فتح فعلا المنظمة الرئيسية للمقاومة الفلسطينية قبل عدة عقود. لكن زعماءها خانوا الفلسطينيين حين وافقوا مع الصهاينة على حل الدولتين، فبدأت الجماهير بالتخلي عنها منذئذٍ. وعمليًا فقد أظهر معظم الفلسطينيين في الضفة وغزة – وهم الأكثر اضطهادًا من بين الفلسطينيين- أنهم لا يعتبرون فتح ممثلاً لهم، وبالتأكيد ليس ممثلهم الوحيد، حين انتخبوا حكومة حماس في 2006. إن منظمة التحرير وخاصة فتح، فسدت بصورة غير قابلة للتغيير عن طريق تعاونها مع إسرائيل وأمريكا منذ بدء المفاوضات التي أدت إلى معاهدة أوسلو. ورغم ذلك فإن BNC يتوهم أن بالإمكان إعادة بناء منظمة التحرير كمنظمة ديمقراطية شعبية:
إن نتيجة الاعتراف الدبلوماسي ينبغي أن يأتي دفاعًا عن الحقوق التي لا تقبل التأويل لكل الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، والممثلة بمنظمة التحرير الديمقراطية والشاملة، والتي تمثل ليس الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال فحسب، بل اللاجئين في الشتات أيضًا، معظم الشعب الفلسطيني، المواطنين في إسرائيل الذين يعانون من التمييز.
لكن التطورات السياسية حتى لدى أكثر العوامل تطرفًا في فتح، مثل حماس، تدل على أن كل المنظمات التي تتبع نهج القومية في النضال الفلسطيني ستجد نفسها في النهاية تساوم على ثمن الخنوع للصهيونية على طاولة المفاوضات. وبما أن الإمبريالية تدعم الدولة الصهيونية، فإن الفلسطينيين بحاجة إلى كل حركات المقاومة الثورية للجماهير العربية في الدول المجاورة لكي تحرز النجاح. ويعني بُعد هذا النضال الثوري الموحد للعمال والفقراء في المنطقة برمتها أنه الانكسار المطلق عن القومية وتبديلها بإستراتيجية أممية لطبقة العمال.
إن المحاولة العقيمة لإعادة بناء منظمة التحرير هي ميزة للإفلاس الإستراتيجي لحركة BDS إن نشطاء BDS رفضوا وبجرأة الخضوع في المعركة لأجل الحقوق الأساسية للفلسطينيين، لكنهم يعترفون بذات الوقت أنه ليس لهم أي سبيل لتحقيق هذه الأهداف، ولذا سبقوا الحركة التي يصفونها بأنها "غير قائمة على الحلول"، ولذا كما قلنا، فإن النضالات الثورية الناشئة من الجماهير العربية المستغَلة والمضطهَدة أخذت تبدي إمكانيات من التحرر الكامل والمطلق للفلسطينيين من الاضطهاد الصهيوني.
بما أننا ندرك أن الجماهير الفلسطينية لوحدها غير قادرة على هزيمة القمع الصهيوني، فقد قلنا على الدوام بأنه يجب على الثورات في العالم العربي أن تهب لمساعدة الفلسطينيين وتمدهم بالعون في نضالهم. إن حركات المقاومة الثورية التي أسقطت طغاة مصر وتونس، والتي تواصل نضالها ضد سائر الطغاة، لا زالت في البداية فقط. إن البرجوازية الإمبريالية لا تستطيع دعم الديمقراطية في هذه الدول. ولكي يصبح بالإمكان نيل الحقوق المنشودة للجماهير، ينبغي أن تقود الطبقة العاملة الفقراء والفلاحين في النضال لإسقاط الرأسمالية وإقامة دولة العمال في طريق الاشتراكية. هذا هو النهج التروتسكي المعروف بالثورة المتواصلة.
وعلى المدى البعيد فإن إسرائيل تشكل مصيدة مميتة لمواطنيها اليهود. والدعم الإمبريالي لإسرائيل ناجم عن أن حروبها ومشاركتها في القمع خدم حاجة الإمبرياليين لقمع الجماهير العربية وضمان سلطتها على البترول. ولذا على الثوار العرب، وبمقدورهم، التوجه إلى اليهود الإسرائيليين- على أساس يأسهم من الصهيونية وانضمامهم للثورة الفلسطينية، لا على أساس الوعود الصهيونية بأنهم يستطيعون الحفاظ على طبقتهم المثيلة في أي جزء من فلسطين.
إن دولة العمال التي ستنشأ من داخل الثورة الإقليمية تتيح عودة اللاجئين الذين طردتهم إسرائيل من أراضيهم. وبعودة اللاجئين، تصبح دولة العمال فلسطينية بطابعها القومي. ولكن اليهود الذين يناضلون إلى جانب الفلسطينيين في كفاحهم الثوري يصبحون جزءًا من الطبقة الحاكمة – العمال والفقراء، الفلسطينيون واليهود على حد سواء.
لكن لتحقيق هذا الأمر، ينبغي على الجماهير المستغَلة والمضطهَدة العثور على حزب عمالي دولي بحيث يستطيع قيادة النضال حتى النصر. إن هذه الإستراتيجية السياسية التي طرحناها في هذه الوثيقة، معدة لتوحيد طبقة العمال على أساس النضال غير المتهاود لأجل مصالح الذين يعانون من الاستغلال والقهر الشديد تحت الرأسمالية. إنها تعبر عن البعد التروتسكي العمالي وال أصلي ، الماركسية المعادية للستالينية المعاصرة. إننا نؤمن بأن حزب الطليعة الثوري الذي ينبغي على العمال خلقه يجدد الأممية الرابعة، الحزب التروتسكي الدولي للثورة الاشتراكية.